Rapport du Conseil Economique et Social

هسبريس – محمد بن الطيّب
الاثنين 24 شتنبر 2012 – 10:00
كشفت خلاصات لتقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول “إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة”، أن إقصاء هذه الفئة يقدر بنحو 920 مليار سنتيم، مؤكدا أن ذلك يمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام الذي يقدر بـ 443 ألف و673 مليون درهم.
وأضاف التقرير الذي أصدره المجلس أخيرا بناء على دراسة قام بها التحالف من أجل دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذا المبلغ يمثل 3 في المائة من الاستهلاك العام للأسر، و13 بالمائة من إنتاج الإدارة العمومية، مشيرا أنه لم تدرج الدراسة مختلف الكلفات الأخرى والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تحملها أعضاء أسرة الشخص المعاق.
من جهة ثانية قال تقرير المجلس الذي يرأسه شكيب بنموسى إن أزيد من 55 بالمائة من الأشخاص المعاقين الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة لم يلجوا سوق الشغل، منبها إلى معدل البطالة بين الأشخاص النشطين مرتفع خمس مرات بالنسبة للأشخاص المعاقين مقارنة بباقي الساكنة، لا تشكل النساء سوى 3.8 بالمائة مقارنة مع 15.5 بالمائة في أوساط الرجال.
وفي هذا السياق أوصى المجلس بضرورة تعزيز الولوج إلى البرامج العمومية للتكوين المهني والدراسات العليا، عن طريق إعادة تهيئة الأقسام التحضيرية، وملاءمة البرامج والبيداغوجية لفائدة مختلف أنواع الإعاقة، مع توفير المنح الدراسية، مؤكدا من جهة ثانية على ضرورة إصلاح نظام الكوطا لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للوظيفة العمومية، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
تقرير المجلس والذي استند إلى عدة دراسات ضمنها البحث الوطني حول الإعاقة، قال إن 32.4 بالمائة فقط من الأطفال ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4و15 سنة، يستفيدون من التمدرس مقابل 96 بالمائة من الأطفال غير المعاقين.
وفي هذا السياق كشف التقرير أن ما سبق أن حدده المخطط الإستعجالي لوزارة التربية الوطنية للفترة ما بين 2009و2012، من أهداف لضمان ولوج عادل إلى التعليم لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يتم حتى نهاية 2010، وذلك بتأهيل 351 مؤسسة تعليمية عادية فقط لاستقبال الأطفال المعاقين، ولم يتم تسجيل سوى 2099 طفلا في هذه المدارس بد 9600 التي كانت متوقعة.
هذا وخلص التقرير إلى أن النظام التعليمي الوطني العمومي لا يسمح بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، داعيا إلى تنفيذ إجراءات زجرية عند منع أي طفل في وضعية إعاقة من التسجيل في المدارس العمومية.
وشدد المجلس على ضرورة تهيئة وتجهيز مدارس الإدماج المدرسي والمؤسسات المتخصصة، بعدد كاف، وضمان سيرها المباشر من طرف المؤسسات التعليمية العمومية، ومطالبا بتعزيز الكشف المبكر والتقييم المستمر لقدرات الأطفال، وملاءمة البرامج البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية مع مختلف أنواع الإعاقة، كمكتبات ناطقة للمكفوفين.
أما فيما يتعلق بالتغطية الصحية فقد كشف تقرير المجلس بناء على البحث الوطني دائما أن 12 بالمائة فقط من الأشخاص المعاقين منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في مؤسسة للتامين أو تعاضدية، و11 بالمائة فقط صرحوا بأن تأمينهم يغطي 100 بالمائة من مجموع النفقات المترتبة عن إعاقتهم.
وفي هذا السياق أكد تقرير المجلس أن شخصا من بين كل خمسة أشخاص لم يسبق له أن زار مؤسسة صحية، موصيا بتقديم مساعدات اجتماعية للعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل، وكذا تحويل مساعدات للمعاقين البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحد الأدنى من الدخل وضمان عيش كريم مع التركيز على المسنين منهم.
Rapport sur les personnes en situation de handicap-VF-25juil2012